دکتر اکبر کمیجانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: نکاتی را در ارتباط با به کارگیری ابزار انتشار گواهی سپرده خاص که اخیرا بانک مرکزی از آن استفاده کرده و آثار آن بیان می‌کنم. با توجه به شرایط اقتصاد کلان، وضعیت تورم موجود، مقاومتی در تداوم روند کاهشی تورم مشاهده می‌شود. با وجود اینکه در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته، شاهد کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بودیم، تورم به میزان مورد انتظار روند کاهشی خود را ادامه نداد. همچنین با توجه به شرایط عوامل غیر اقتصادی چون تداوم تحریم‌های نفتی و تجاری، محدودیت‌های پولی و بانکی و تشدید حملات رژیم صهیونیستی در غزه، به همراه نقش‌آفرینی آمریکا در تنش‌های منطقه خاورمیانه و حملاتی که به ویژه در اواخر دی ماه و تا اواسط بهمن ماه ۱۴۰۲ به برخی از نیروهای مقاومت در عراق، سوریه و یمن داشته است، سلسله اثراتی را در متغیرهای اقتصادی ایران بر جای گذاشته که نتایج آن به وضوح در شکل‌گیری مجدد انتظارات تورمی و التهاب در بازار ارز، به ویژه از اواخر دی تا نیمه بهمن ماه در سال گذشته مشاهده شد.
بنابراین با توجه به مجموعه اتفاقات و وضعیت کنونی، استفاده از این ابزار را بسیار به جا و منطقی ارزیابی می‌کنم و خوشبختانه هم در همان مقطع زمانی توانست اثرات خود را بر جای بگذارد. نرخ ارز در مرحله اول افزایش قیمت خود از حوالی ۵۰ تا ۵۱ هزار تومان، انتظار جهش به بیش از ۶۰ هزار تومان را ایجاد کرد، در حالی که مشاهده شد در بازه زمانی انتشار گواهی سپرده، اقدام بانک مرکزی توانست تا حدودی گرچه کوتاه مدت اثربخش باشد و نرخ را به سمت کانال ۵۴ تا ۵۵ هزار تومان بازگرداند.
باید قبول کرد که ابزارهای مالی و ارزی در اختیار بانک مرکزی، بسیار محدود هستند، لذا علاوه بر کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، مدیریت و هدایت بازار بین بانکی و عملیات بازار باز، لازم است از تمامی‌ابزارهای موجود نیز بهره برداری شود و جهت‌گیری سیاست‌گذار پولی باید در انضباط بخشی به بازار پول و کاهش تورم باشد تا با ایجاد ثبات در سطح قیمت‌ها و بازار ارز موجب کمک به تحقق اهداف اقتصاد کلان که همان ثبات‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی است، شود.
بنابراین ارزیابی بنده این است که اوراق گواهی سپرده خاص یا عام از جمله ابزارهای در اختیار بانک مرکزی است. صدور گواهی سپرده عام و خاص، سابقه بسیار دیرینه دارد و طی بخشنامه‌ای که در اواخر دهه ۷۰، بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام داده، شورا نحوه استفاده از این ابزارها، مبلغ گواهی انتشارها و تا حدودی نرخ‌های سود این گواهی سپرده خاص و عام را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.
گرچه بانک مرکزی با گزارش عملکرد موردی که به شورای پول و اعتبار ارائه می‌دهد، در واقع این مجوز را تمدید کرده است، منتهی گواهی سپرده عام عمدتا با نرخ‌های مرتبط و متناسب با نرخ‌های سود بانکی زمان خود بوده و برای تامین نقدینگی بانک‌ها استفاده شده است. این ابزار به کرات در دهه ۸۰ و با حجم بالایی در سال‌های دهه ۹۰ استفاده شده است، اما گواهی سپرده خاص برای تامین مالی پروژه‌های اقتصادی با بازدهی بالاتر از نرخ‌های سودی است که معمولا برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت تامین مالی در نظر گرفته می‌شود، مهیا شده است.
صاحبان پروژه‌ها با ارائه مستندات قابل قبول بانکی ادعا می‌کنند که این پروژه به اشکال مختلفی همچون ایجادی، طرح‌های توسعه‌ای و تکمیلی در فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری از بازدهی بسیار بالایی برخوردار است و بر همین اساس شورای پول و اعتبار در جهت حمایت از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، مسیر را باز کرده و این ابزار را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.
چنانچه پروژه با بازدهی بالا و پذیرش ریسک‌های قابل قبول برای تامین مالی به بانک‌ها ارائه شود، بانک‌ها می‌بایست پروژه‌ها را پس از ارزیابی‌های متداول خود، بررسی مستندات ارائه شده از سوی صاحب پروژه و در صورت قبول طرح، طرح پروژه را به بانک مرکزی برای اخذ مجوز و تایید ارسال کنند. پس از تایید بانک مرکزی، این اجازه صادر می‌شود که بانک بر اساس منابعی که در اختیار دارد، مجوز استفاده از این ابزار را دریافت کند.
در حال حاضر، بانک‌ها منابع مازاد زیادی ندارند و به هر میزانی که پروژه‌های اقتصادی پُربازده، قابل قبول و قابل دفاع ارائه شود، تامین مالی از این کانال نخواهند شد و این موجب کسادی فعالیت‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری می‌شود. وقتی چنین پروژه‌هایی قابل شناسایی هستند و از بازدهی بالایی برخوردارند و بانک‌ها نیز اقدامات و ضوابط لازم را هم رعایت می‌کنند، با اخذ تایید از بانک مرکزی، عملا در طی اجرای این پروژه‌ها نظارت بانک‌های عامل نیز وجود خواهد داشت و به نحو غیرمستقیم نظارت بانک مرکزی اعمال می‌شود.
صاحبان پروژه با حسابرسان، ضامنان و هزینه‌هایی که تعیین می‌کنند، باید بعد از پایان پروژه ارزیابی داشته باشند و سود قطعی پروژه را در پایان پروژه یا سودهای مقطعی را در اواسط اجرای پروژه بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی تعیین کنند. در این میان تعیین می‌شود که مازاد بر سود علی‌الحسابی که در قالب صدور گواهی سپرده خاص به خریداران و دارندگان اوراق پرداخت شده، آیا سود قطعی مازاد بر آن سود علی‌الحساب است یا خیر که انتظار می‌رود، پروژه‌هایی مشمول دریافت این منابع و شیوه تامین مالی شوند که در کنار سود علی‌الحساب، سود مازادی هم در انتهای پروژه پس از انجام محاسبات لازم به دارندگان اوراق پرداخت کنند.
بنابراین در شرایط فعلی که بانک‌ها با کمبود منابع سپرده‌ای مواجه هستند، استفاده از ابزار انتشار گواهی سپرده خاص به منظور تامین سرمایه در گردش پروژه‌های تولیدی و پیشران با بازدهی بالاتر اقدام مفیدی بود که بانک مرکزی مجوز آن را تحت شرایطی به بانک‌ها ابلاغ کرد. تعیین نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد سالانه برای این گواهی سپرده خاص تا حدودی توانست جذابیت لازم را برای جمع‌آوری نقدینگی و هدایت آن به تامین سرمایه در گردش پروژه‌های با بازدهی بالاتر فراهم آورد.
انتشار گواهی سپرده خاص و تعیین نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله، این فرصت را فراهم می‌کند که علاوه بر تامین مالی پروژه بر مبنای مشخص، از جریان نقدینگی مازاد به سایر بازارها و فعالیت‌های سوداگری جلوگیری شده و تا حدودی در ایجاد آرامش در بازار ارز، مصنوعات طلا و سایر کالاها ایفای نقش صورت گیرد. گرچه می‌توانیم بگوییم میزان اثرگذاری آن نیز متناسب با حجم این گواهی‌ها است، تاکنون ۲۸۰ هزار میلیارد تومان حجم اوراق منتشر شده که این رقم نسبت به کل نقدینگی حدود ۲.۵ الی ۳ درصد است. بنابراین میزان اثرگذاری این اوراق در شرایط کنونی محدود است و توقع‌مان از اثربخشی این گواهی مختصر بر مهار تورم و بهبود انتظارات تورمی باید محدود باشد.
چنانچه ضوابط مربوط به انتشار گواهی سپرده‌ها به درستی رعایت شود، در مجموع این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنم و این اقدام در هدایت‌گری نقدینگی و تامین مالی سرمایه در گردش و تامین مالی برای پروژه‌های با بازدهی بالا، نقش موثری خواهد داشت.
طبیعی است که در شرایط تورمی‌که نرخ سود حقیقی طی سال‌های اخیر منفی بوده، این اقدام به طور محدود در اصلاح نرخ‌های سود مفید و موثر است. در این میان هم باید قبول کرد، این اقدام می‌تواند منجر به افزایش محدود در نرخ‌های سود بانکی، افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تامین مالی کسری بودجه دولت اثرگذار باشد و باید تا حدی اثرگذاری آن بر وضعیت نقدی بانک‌ها یا صندوق‌های با درآمد ثابت را پذیرفت و ممکن است اثر کوتاه‌مدت و مقطعی نیز بر شاخص سهام بگذارد، ولی باید به این موضوع توجه کرد که در واقع ما طی سالیان گذشته به کمک عوامل دولت در شورای پول و اعتبار مانع شده‌ایم که نرخ سود واقعی تعیین شود.
به عبارت دیگر، نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم تعدیل نشده و این خود باعث می‌شود که به سپرده‌گذاران یک نوع مالیات تورمی تحمیل شود. قدرت خرید پول سپرده‌گذاران دائما در کاهش است و از سوی دیگر فرصت و زمینه‌های سوداگری و رانت‌جویی برای گیرندگان تسهیلات و نهایتا طولانی کردن صف متقاضیان تسهیلات فراهم شده است. گیرندگان تسهیلات با نرخ سود غیرواقعی ۲۳ درصد به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا می‌کنند که با احتساب تورم حوالی ۴۰ درصد، یک شکاف عمیق و رانت بزرگ به وجود می‌آید.
در این فرایند فرد گیرنده تسهیلات، بنگاهی نیست که تلاش کند، ابتکار عمل، نوآوری و خلاقیت نشان دهد، بهره‌وری خود را بهبود دهد، یا هزینه تولید را بکاهد و کیفیت محصول خود را افزایش بخشد یا قدرت، رقابت و ظرفیت تولید خود را بالا ببرد و از این طریق به دنبال کسب سود واقعی باشد، بلکه کسب سود را در دسترسی به رانت‌های ایجاد شده در اثر تصمیمات سیاست‌گذاران جستجو می‌کند.
این رانت می‌تواند در قالب نرخ ارز، نرخ سود بانکی، موانع غیرتعرفه‌ای و تعرفه گمرکی باشد. باید پذیرفت بانک مرکزی برای هدف والا و مهم مهار تورم و افزایش قدرت خرید پول مردم، گواهی سپرده خاص را منتشر کرده است و اگر موثر باشد، که قطعا اثرات محدودی دارد، می‌تواند در ثبات بخشی به بازارها ایفای نقش کند.
در نهایت باید پذیرفت که بر اساس مبانی نظری در ادبیات اقتصادی و تجربه سایر کشورهای جهان، تورم بزرگترین دشمن سرمایه‌گذاری و تولید است. باید بانک مرکزی را در جهت تحقق مهار تورم در استفاده از این چنین ابزارهایی با وجود امکان بروز برخی آثار منفی اندک کوتاه‌مدت در برخی از بازارها، حمایت کنیم. با مهار پایدار تورم، بستر برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، تولیدی، رونق فعالیت‌های بنگاهی و رونق بازار سهام فراهم خواهد شد.
دولت به جای فشار به بانک مرکزی برای مهار نرخ سود، باید تمرکز خود را بر انضباط بخشی به سیاست‌های مالی بگذارد و از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کند و بنگاه‌ها نیز به جای اینکه به افزایش محدود نرخ سود بانکی با این بهانه که احساس می‌کنند هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، اعتراض کنند، باید این درک و دیدگاه صحیح وجود داشته باشد که آیا سزاوار است ما بر دوش انبوهی از سپرده‌گذاران خُرد، هزینه و مالیات تورمی را قرار دهیم و سود حقیقی منفی را بر آنها برای مدت طولانی تحمیل کنیم و برای بنگاه‌های اقتصادی که از توانمندی بالایی برخوردار هستند، رانت ایجاد کنیم؟
به نظر بنده این موضوع منطقی به نظر نمی‌رسد و توصیه من بر این است که باید به بانک مرکزی این فرصت را داد و کمک کرد تا در تحقق هدف مهار تورم بتواند گام‌های خود را بردارد. از دولت و وزرا انتظار می‌رود که در شرایط کنونی اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن عوامل موثر اقتصادی و غیراقتصادی نگران مهار تورم باشند. اگر نگران کنترل تورم هستیم، باید از ابزارهای در دسترس موجود استفاده کنیم و طبیعی است که در کوتاه‌مدت باید هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر آنها را نیز بپردازیم تا به هدف نهایی خود، یعنی مهار تورم دست یابیم.
نظر شما